داخلي. سياسي. اقتصادي. مجلس. بررسيلايحه. بودجه . ۸۷
رييس مركز پژوهشهاي مجلس با تاكيد بر اينكه بودجه نفتي ذاتا تورمزا است، گفت: اتكا به نفت در كشور هر روز بيشتر شده است.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، احمد توكلي در نشست علني بعدازظهر سهشنبه مجلس در مخالفت با كليات لايحه بودجه ، ۱۳۸۷افزود: اتكا بودجه عمومي دولت به منابع نفتي در سال جاري ۵۰/۴درصد بود كه در سال آينده به رقم ۵۰/۹درصد افزايش خواهد يافت كه تورمزا خواهد بود.
وي با بيان اينكه مصرف دلارهاي نفتي سال جاري به ۳۶ميليارد دلار رسيد، تصريح كرد: طبق پيشبيني لايحه بودجه ، ۸۷اين رقم به ۴۶/۶ميليارد دلار افزايش خواهد يافت.
اين نماينده تهران افزود: اين اتكا به نفت حتما بيماري هلندي را در سال آينده تشديد ميكند.
توكلي با انتقاد از طولاني شدن تكميل طرحهاي نيمه تمام گفت: برغم تخصيص اعتبار به آنها در لوايح بودجه ساليانه كشور تاخير در بهرهبرداري از اين طرحها وحشتناك و آثار مخربي را در اقتصاد كشور به همراه دارد.
وي يادآور شد: در سال ، ۸۵مدت دوره احداث طرحهاي عمراني راهسازي دو سال اضافه شد. برغم افزايش بودجه اتمام اين طرحها چون مصالح و تجهيزات، مديريت و برنامهريزي همساز نبود، اين طرحها به طول انجاميد و باعث تورم بيشتر شد.
رييس مركز پژوهشهاي مجلس ادامه داد: پيشنهاد ميشود براي مقابله با رشد افسارگسيخته تورم در سال آينده ۵هزار ميليارد تومان كمتر از حساب ذخيره ارزي برداشت شود.
توكلي افزود: در يازده سال گذشته به طور متوسط جذب بودجه عمراني ۷۳ درصد بود، اگر اين نرخ را براي سال آينده در نظر بگيريم رقم بودجه عمراني بايد ۱۷هزار و ۸۰۰ميليارد تومان باشد و نه اينكه ۲۴هزار ميليارد تومان تصويب شده است.
وي يادآور شد: قولهايي كه بدون ارزيابي داده ميشود، نادرست و برخلاف مصالح ملي و قانوني است.
اين نماينده مجلس خاطرنشان كرد: وقتي دولت جدول ميدهد و تعدادي از طرحها را بدون مطالعه براي دريافت بودجه مطرح ميكند، بر خلاف برنامه توسعه است.
رييس مركز پژوهشهاي مجلس با تاكيد بر كسري بودجه در سال آينده اظهار داشت: در سال ۸۶حقوق و مزاياي مستمر كاركنان دولت پس از اصلاحات ۹۶هزار ميليارد ريال بوده است.
توكلي يادآور شد: اين در حالي است كه پيشنهاد شده در سال ،۸۷حقوق و مزاياي مستمر كاركنان ۹۲هزار ميليارد ريال بشود، يعني تعدادي از كاركنان دولت در سال آينده حقوق نگيرند و يا از اول فروردين صدهزار نفر كاركنان دولت بازنشسته شوند.
وي با تاكيد بر اينكه در بخش واردات بنزين و گازوييل نيز حتما كسري بودجه خواهيم داشت، گفت: در حالي كه در سال ۸۶دولت ۳/۳ميليارد دلار براي واردات سوخت پيشبيني كرده بود به شكل غيرقانوني ۶/۴ميليارد دلار وارد كرد.
توكلي ادامه داد: اين در حالي است كه دولت براي سال ۸۷حدود ۳ ميليارد دلار را براي واردات سوخت پيشبيني كرده است كه غير قابل قبول است.
رييس مركز پژوهشهاي مجلس گفت: دولت موظف است طبق قانون مديريت مصرف سوخت با تدابير تازه تا سال ۱۳۹۱قيمت سوخت را آزاد كند.
اين در حالي است كه مشاهده ميكنيم دولت براي افزايش قيمت سوخت براي سال آينده تدابيري نينديشيده است.
عليرضا محجوب نماينده تهران نيز در مخالفت با كليات لايحه بودجه ۱۳۸۷ گفت: ارقام پيش بيني شده در لايحه بودجه نيازمند دقت و حساسيت بالايي است.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا،محجوب در نشست علني بعدازظهر سهشنبه مجلس،افزود: تسامح در بودجه سالآينده يك انحراف آشكار در بودجهنويسي است.
وي تاكيد كرد: نگاه قانون اساسي به بودجهنگاه ريزبيني است چرا كه جنس اقتصاد نگاه ريزنگري به مسايل است.
نماينده تهران ادامه داد: شفافيت و انضباط مالي بادرشت نماييدر بودجه جور در نميآيد.
محجوب با انتقاد از افزايش حجم بودجه اظهار داشت: اين افزايش منجر به بالارفتن تقاضا و افزايش تورم در اقتصاد ميشود.
وي همچنين از حذف بيمه بيكاري كارگران در لايحه بودجه ۸۷انتقاد كرد و گفت: برغم وعدههاي خوبي كه در اين خصوص به كارگران داده شد اما اين بخش حذف شد.
رجب رحماني نماينده تاكستان در مجلس نيز در موافقت با كليات لايحه بودجه ، ۱۳۸۷كاهش اتكا بودجه عمومي دولت به منابع حاصل از درآمدهاي نفتي، افزايش سهم مالياتها در بودجه ساليانه و افزايش اعتبارات استاني را از نقاط قوت اين لايحه دانست.
وي افزود: حذف تبصرهها و بندهاي غيربودجهاي از لايحه بودجه باعث شده تا بتوانيم بلافاصله با آغاز سال آينده، قراردادها و اقدامات اجرايي را شروع كنيم.
وي افزايش پاسخگويي وزيران به مجلس را از ديگر نقاط مثبت اين لايحه دانست و گفت: در لايحه بودجه امسال رابطه مالي دولت و شركت نفت اصلاح شده است كه از مهمترين ويژگي اين لايحه است.
اين نماينده مجلس، كاهش اتكا بودجه عمومي دولت به منابع حاصل از فروش نفت را از ديگر ويژگيهاي مثبت بودجه ، ۸۷ذكر كرد.
رحماني اظهار داشت: سال گذشته بودجه ۵۹تا ۶۰درصد به درآمد نفتي وابسته بود كه اين ميزان امسال به حدود ۵۷/۸درصد رسيد.
وي يادآور شد: جايگاه ماليات در بودجه سال ۸/۲۳ ، ۸۶درصد بود ولي امسال به ۲۵درصد در سال رسيده است.
نماينده تاكستان، افزايش اعتبارات تملك دارايي را از ديگر نقاط قوت اين لايحه دانست و گفت: اين اعتبار سال گذشته ۲۴/۱درصد بود ولي با تلاش دولت در نتيجه تحقق تعهدات سفرهاي استاني اين ميزان به ۳۳/۵درصد افزايش يافته است.
وي يادآور شد: در بودجه ۱۳۸۷شاهد افزايش ۱۹۶درصدي اعتبارات بخش ميراث فرهنگي بودهايم.
اين نماينده مجلس خاطرنشان كرد: دولت در نظر دارد در سال آينده وزارت نفت و شركت ملي نفت را ملزم كند تمامي درآمدهاي حاصل از فروش نفت را به حساب خزانه واريز كرده و همه هزينهها از طريق كارگروههاي تخصصي زيرنظر شخص رييس جمهور پرداخت خواهد شد.
وي افزود: بدين ترتيب نگرانيها درباره هزينه درآمدهاي نفتي از ميان ميرود.
ادامه دارد...